مخصّص ، به اعتبار آنكه ترجيح فعل را از اراده بدون مرجّح تجويز مىنمايند . و معتزله به توليد قائل شده‌اند . و اصل اشكال در اين مقام آن است كه جايز نيست كه خلق اعضا و شكل و مقدار و وضع و خشونت و ملاست و صلابت و لينت آنها صادر از قوّهء مصوّره باشد ، زيرا كه منى متشابه الأجزاست . و قوّهء موجودهء در آن سارى در جميع اجزاى آن است ، و قوّهء واحده در مادّهء واحده بجز فعل واحد متشابه نمىتواند كرد . پس بايد كه شكلى را كه مصوّره افاده مىكند كرهء واحده باشد . پس اگر مصوّره در حيوان يك قوّه باشد بايد كه حيوان يك كره باشد ، و اگر قواى متعدّده باشد و هر يك در جزئى فعل كند بايد كه كرات متعدّده باشد . و اين شبهه مؤكّد مىگردد به قول ارسطو و تابعان او كه منى را منفصل از انثيين فقط ، و هر جزء محسوس آن را با كل مشارك در اسم وحد مىدانند . و بقراط [ 360 ] و تابعانش مىگويند كه منى متشابه الأجزا نيست ، زيرا كه از كلّ بدن بيرون مىآيد ، پس آنچه از لحم بيرون مىآيد به لحم شبيه است ، و آنچه از عظم بيرون مىآيد به عظم ، و همچنين در ساير اعضا . و اين اجزا به سبب حقيقت متشابه نيستند ، به جهت اختلاف در اعضائى كه از آنها منفصل شده‌اند ، بلكه متشابه الامتزاج‌اند . و حس در ميان اجزاء آن تميز نمىتواند داد . و [ اگر چه ] در نفس الأمر متمايزند . و صاحب اسفار گفته است : تعليل در اختلاف اعضاء حيوان به اختلاف اجزاء منى ، فايده‌اى در دفع اشكال در آن نيست . و محالى ديگر بر آن لازم مىآيد ، و آن محال اين است كه بايد منى حيوان تامّ الأعضاء بالفعل باشد ، پس اختلاف اعضاء حيوان به سبب اختلاف اعضاء حيوان خواهد بود . و اين معنى به دور و تسلسل مىانجامد . و ايضا اختلاف صور و اشكال مطلقا به مادّه يا به جزء مادّى نسبت دادن از اقوال سخيفه است . زيرا كه مادّه در هر چيزى امرى است مبهم كه قوامى براى آن نيست مگر به صورت قائمهء به آن . پس اسناد اختلاف صور اعضاء حيوان به نطفه دادن در محاليّت مثل اسناد اختلاف صور عالم است به هيولى أولى كه مشترك است فى ما بين كلّ اجسام . و در آن به غير از جهت قبول و امكان اشيا چيز ديگر نيست . و جهت فعليّت و تخصيص و وجود در